23 ألف مغربي مصابون بالسيدا ويجهلون ذلك

وصف ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يتعرّض له المصابون بمرض «السيدا» في المغرب بـ»غير المقبول»، بسبب تعرّضهم لـ»التمييز والتفرقة والمس بالكرامة الإنسانية».

وشدّد اليزمي، في لقاء دراسي «من أجل بلورة إستراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان والسيدا في المغرب»، صباح أمس في الرباط، على «ضرورة تنفيذ بنود الدستور في الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات وعدم التمييز»، مشيرا إلى «وجود لا مساواة بين دول الشمال ودول الجنوب في الولوج إلى العلاج واحترام حق هؤلاء المرضى في كرامتهم وحماية الحياة الشخصية ككل المواطنين والمواطنات».

وتكشف المعطيات التي جرى تداولها خلال اللقاء الدراسي أنّ عدد حالات الإصابة، المُصرَّح بها، بفيروس نقص المناعة المكتسب أو الإصابة بمرض «السيدا» وصل في نهاية 2012 إلى ما مجموعه 7360 حالة، منها 4566 في مرحلة الإصابة بمرض «السيدا»، و2794 تحمل أعراض فيروس نقص المناعة المكتسب، فيما تشير نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، دون أن يكونوا على علم بذلك، إلى 80% (أي ما يقارب 23 ألف) من مجموع الحالات، التي تـُقدَّر بـ29 ألفا.

وبخصوص الحالات المُتكفـَّل بها علاجيا فقد ارتفعت 20 مرة في ظرف 10 سنوات، حيث انتقلت من 242 حالة في سنة 2013 إلى 5301 حالة في نهاية 2012، بينما انتقل عدد حالات الكشف عن الإصابة بالفيروس من 2000 كشف في سنة 2003 إلى 200 ألف كشف في سنة 2012، والتي يتم إجراؤها في 50 مركزا تابعا للمنظمات غير الحكومية و300 مؤسسة صحية عمومية.

وتكشف المعطيات التي جرى توزيعاها على المشاركين في اليوم الدراسي أنّ بعض المناطق تعرف ارتفاعا في نسبة انتشار المرض مقارنة مع مناطق أخرى، وينطبق الأمر نفسه على بعض الفئات داخل المجتمع، وهو ما يمكن رصده مثلا على مستوى منطقة الناظور، حيث يلاحظ أنه تم تسجيل 25% من الإصابة عند الأشخاص الذين يستعملون الحقن المخدرة، و5% في مدينة أكادير لدى عاملات الجنس.

وانتقدت الورقة -الإطار الخاصة بالإستراتيجية الوطنية بشأن حقوق الإنسان والسيدا بعضَ العراقيل ذاتَ الطبيعية القانونية، والتي تحُدّ من الولوج إلى العلاج والدعم والوقاية المرتبطة بالفيروس، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى عاملات الجنس أو الذكور الذين تكون لهم علاقات جنسية مع الذكور، والذين تتم معاقبتهم قانونيا بسبب هذه الممارسات، أو المهاجرين غير الشرعيين، مما يصعّب عملية الوقاية لدى هذه الفئات، التي تعيش في وضع سري. كما تحدّثت الورقة ذاتها عن لجوء القضاة، في الشق الخاص بالإدمان على المخدرات، إلى إعمال المُتابَعة القضائية عوض استغلال ما يتيحه القانون من إمكانية التخلي عن المتابعة في حالة وجود استعداد لدى الشخص الموقوف للخضوع لعلاج ضد الإدمان.