موظفون بسجن تيفلت يتهمون الإدارة بتعذيب السّجناء

كشفت رسالة موقعة بإسم "مجموعة من موظفي سجن تيفلت المحلي"، عما أسمته خروقات تعرفها المؤسسة السجنية المذكورة، "أمام استفحال تسلط مدير السجن المحلي بتيفلت وبعض معاونيه ودوسهم لكل خلق قويم وعبثهم واستهتارهم وقفزهم على كل المبادئ والمثل وأخلاقيات المهنة".

واعتبر الموظفون أن الرسالة، التي توصلت بها هسبريس، "خروج عن الصمت وفضح للوضع المتردي الخطير"، وهي الأوضاع التي تزيد في تشويه المؤسسات السجنية، على حد تعبير الرسالة، وآثرت عدم ذكر أسماء الموقعين عليها "لأننا نعي ردة فعل العقلية الانتقامية"، مضيفة بالقول "لكننا نتعهد إذا أعطيت لنا الضمانات بعدم الإضرار بنا وفتح تحقيق نزيه فيما سنفصح عنه فحتما سنكشف عن هوياتنا".

وأوضحت الرسالة المطولة أن سجن تيفلت تمارس فيه "أوراش التعذيب" ومسلسل "التنكيل بالنزلاء"، فيما غدت السمة البارزة هي "تهشيم الأضلاع وكسر العظام" عوض ما أسمته "المقاربات العلمية المعتمدة على أرقى وسائل التربية".

وأشارت الوثيقة بالذكر إلى حالتين من السجناء تعرّضا للتعذيب، الأولى هي حالة السجين (ن. أ.)، الذي تعرض لـ"تهشيم خصيته اليسرى من شدة الرفس والركل"، وهو ما سبب له عاهة مستديمة واستئصالها نهائيا، ولا زال يرقد حاليا في المستشفى، وهي حالة تقول الرسالة إنها قد كتب لها الإقبار بعد صخب إعلامي، بسبب استغلال الوضعية المادية لعائلة الضحية، بـ"شراء سكوت والدته بمبلغ 20 ألف درهم"، وبالضغط على النزلاء القاطنين مع السجين بنفس الزنزانة "وإجبارهم على توقيع ورقة رقنت في مكتب المدير وتنص على عدم تعرض النزيل ﻷي تعذيب وأن الحادث لايعدو على أن يكون سقوطا من سرير نومه".

أما الحالة الثانية، فتقول الوثيقة إنها تتعلق بالسجين (م ) بـ"تعذيبه إلى درجة تشوه جسمه بالكدمات والندوب" بداية الأسبوع الحالي من طرف مدير السجن ونائبه وبعض الموظفين، مضيفة أن ما يميز هذه الحالة عن الأولى هو دخول المجلس الاستشاري لحقوق اﻹنسان على الخط ومعاينته للمتضرر بعد الحادثة، حيث تم تحرير محضر يقول فيها بتعرضه للتعذيب.. من دون تفعيل أي إجراء يذكر، على حد تعبير الرسالة.

كما كشف المصدر ذاته عن عمليات لترويج المخدرات داخل السجن، حيث "تدير هذا السوق عصابة مستبدة بمقاليد الأمور تحيط بالمدير.. يقتسمون غنائم إهلاكهم ﻷبناء الشعب".. هذا زيادة على القوة المفرطة في التعامل مع النزلاء، تضيف رسالة الموظفين بسجن تيفلت.

وطالب الموظفون الموقعون على الرسالة بفتح تحقيق وبتدخل عاجل لوضع حد لما أسمته الخروقات في حق النزلاء، "إذا كان هناك مجهودات تبذل من أجل الإصلاح ووضع القاطرة على المسار الصحيح فإن هناك من يهدم هذا البناء من أساسه".