هل تتقدم المعارضة بملتمس رقابة لإسقاط حكومة بنكيران؟

المرارة التي تحدث بها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يوم الأحد الماضي، حول مفاوضاته مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لتشكيل الحكومة في نسختها الثانية، تؤكد أن شيئا ما يقع في كواليس هذه المفاوضات التي يبدو أنها دخلت النفق المسدود.

بنكيران والذي أكد أمام أعضاء شبيبة حزبه، استعداده ترك رئاسة الحكومة في حال عجزه عن تشكيل النسخة الثانية من حكومته، فتح نافذة جديدة لإنهاء عمرها، عندما دعا المعارضة إلى أخذ زمام المبادرة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها في حال رأت أن أدائها غير مقنع لأنها "حكومة أقلية"، على حد تعبيره.

وقال بنكيران في هذا السياق "نحن اليوم حكومة أقلية بعد خروج أحد أحزابها للمعارضة، وإذا رأت المعارضة في البرلمان أننا لا نقوم باللازم فلينادوا بانتخابات سابقة لأوانها، لأننا لسنا مشتبثين بالحكومة"، وهو ما يعني أن بنكيران يرى في تفعيل الفصل 105 من الدستور خلاصا له من "البلوكاج" الذي ربما وقع فيه.

وينص هذا الفصل على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، في الوقت الذي "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم"، وهو ما يعني أن المعارضة التي تشكل اليوم أغلبية إذا ما أضفنا لها حزب الاستقلال الملتحق بها تشكل أغلبية مطلقة.

ذات المادة تضيف أنه "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مشيرة أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".

هذا ولم يبد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أي اعتراض على ذلك في حال فشل مفاوضاته مع مزوار مؤكدا استعداده لجميع الاحتمالات بالقول "إِلىَ تْيْسْرْ هَذْ الشِّي رَانَا غَادْيِينْ مْعَ السِّي مْزْوَارْ، وإِنْ تَعَذَّر سنعود لجلالة الملك ونقول له إننا لم نوفق في جمع أغلبية جديدة، ونحن مستعدون لكل شيء.. ولجلالة الملك واسع النظر"، على حد تعبير بنكيران.

يأتي كل هذا في الوقت الذي لم يأت فيه اللقاء الرابع الذي جمع يوم السبت الماضي، بنكيران بمزوار بأي جديد، حسب مصدر مقرب من رئيس الحكومة الذي قال لهسبريس، "إنه لم يخرج عن اللقاء الماضي"، بل ذهب حد التعبير أن اللقاء "كان أقل من عادي ولم يحمل أي جديد ولم تتقدم فيه مشاورات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة أي خطوة للأمام.