اتفاقية بين هولندا والمغرب لتبادل المعلومات الضريبية

ستصبح مصالح جباية الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي، قريبا، قادرة على تبادل المعلومات في ما بينها للتأكد من صحة المعطيات الضربية التي يدلي بها المواطنون لمصلحة الضرائب في بلد إقامتهم. معناه بعبارة أخرى تقنيات التواصل الحديثة ستسمح لمفتشي الضرائب في الدول الأعضاء، دون مغادرة مكاتبهم، وبسرعة فائقة، التأكد من صحة المعطيات الضريبية التي أدلى بها المواطن حول أملاكه العقارية لمصلحة الضرائب في بلد إقامته.

قد يتساءل القارئ في المغرب عن علاقة البلد والجاليات المغربية في أوروبا عموما، وفي هولندا خصوصا، بإتفاقية مكافحة الغش الضربي بين دول الإتحاد الأوروبي.. هذا السؤال قد يبدو في الوهلة الأولى وجيها، غير أنه، كما يقول مثل هولندي، "تحت العشب تختفي أفعى".

جوابا على سؤال في البرلمان الهولندي، وجه لكاتب الدولة في وزارة المالية حول موعد الشروع في تطبيق إتفاقية تبادل المعلوملت الضريبية بين دول الإتحاد الأوربي، كشف كاتب الدولة أن الإتفاقية سيشرع في تطبيقها إبتداء من فاتح يناير من العام 2015، كما أن الإتفاقية ستتيح الفرصة لمصلحة الضرائب الإطلاع على التصريح الضريبي السنوي عن السنة القادمة 2014.

كما أشار الوزير، في معرض جوابه، أن المواطنين الذين يملكون الآن منزلا أوعقاراً خارج هولندا ملزمون بالتصريح بذالك لمصلحة الضرائب ، غير أن تأكد المصالح من صحة المعطيات الواردة في التصريح يصعب حاليا.. إلا أن الحكومة الهولندية، يقول كاتب الدولة، "عملت على توقيع إتفاقية لتبادل المعلومات حول الأملاك العقارية مع تركيا و المغرب"، كما قال في معرض جوابه أن "المفاوضات مستمرة مع البلدين من أجل الوصول إلى صغة تجعل تبادل المعلومات بين هولندا و تركيا، وبين هولندا والمغرب، تتم سنويا بطريقة أوتوماتيكية".

هنا يمكن أن يتساءل القارئ عن الأفعى المختبئة تحت العشب، وجوابا تجب الإشارة الى فئة من المغاربة ليست معنية بإتفاقية تبادل المعلومات الضريبية لا بين دول الإتحاد الأوربي ولا بين المغرب وهولندا.. هذه الفئة لا تملك "مثقال ذرة " في المغرب وتعتبر مواطنتها في هولندا كاملة ولو كره " خرت فيلذاس" والحاقدون من أتباعه.

الفئة الثانية التي لن يحرجها تبادل المعلومات الضربية بين المغرب و هولندا هي القاطنة في هولندا والتي تزور من حين لآخر بلدها الأم المغرب، وصرحت بأملاكها في المغرب لمصلحة الضرائب في هولندا، بلد إقامتها.

الفئة الثالثة التي يهمها الأمر، حسب المصطلح المتداول في الأوساط السياسية المغربية، هي فئة قاطنة في هولندا وتتقاضى مساعدة مادية لتغطية تكاليف العيش الضرورية لكونها عاطلة عن العمل.. وهذه الفئة ينطبق عليها المثل المغربي القائل : أطلاع تأكول الكرموس.. أنزل، أشكون اللي قالهاليك".. بالنسبة لهذه الفئة التي تشكل شريحة واسعة من الجالية المغربية في هولندا، منها من ورث عقارا عن عائلته و منها من إقتنى منزلا أو أكثر من مدخراته خلال سنوات عمله في هولندا ولم يصرح بها لمصلحة المساعدات الإجتماعية، إما عن حسن نية أو تعمد إخفاء ممتلكاته في المغرب تجنبا لمخالفة قانون التعويضات الإجتماعية.

قانون المساعدة المالية، لتغطية تكاليف العيش الضرورية في هولندا ينص على حرمان هذا النوع من المساعدة اذا كان طالبها يملك حسابا بنكيا سمينا أو عقارا، دون تحديد مكان الحساب البنكي و لا مكان وجود العقار. وإلى عهد قريب كانت الهيآت المكلفة بطلبات المساعدة، لا تطبق هذا المبدأ الذي يعرف في هولندا بمبدأ "كُل منزلك ومدخارتك أولا، وارجع بعد نفاذها لطلب المساعدة". هذه الفئة ستجد نفسها محرجة، بعد أن يصبح تبادل المعلومات حول الأملاك العقارية قائما بين المغرب و هولندا، لأن القانون الهولندي لا يعرف مفهوم "عفا الله عما سلف " الذي تعتمده الحكومة المغربية في مواجهة الفساد.