مستثمران يطالبان بنكيران بالتحقيق في قرار هَدم لولاية الرباط

طالب زوجان مغربيان، من أفراد الجالية بألمانيا عادا بعد قضاء سنوات عديدة في بلاد المهجر، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فتح تحقيق في قرار ولاية الرباط هدم شركتهما بحي الرياض، والتي استثمرا فيها كل ما يمتلكانه من مدخرات مالية، كانت ثمرة ما كابداه من مشاق العمل بألمانيا.

وسرد الزوجان عبد اللطيف زهير وأسماء طراري، في رسالة إلى بنكيران، اطلعت عليها هسبريس، قصة هدم شركتهما الخاصة ببيع السيارات الجديدة والمستعملة، بكلفة مالية تناهز 40 مليون درهم، وذلك من طرف سلطات ولاية الرباط، فبعد الحصول على الرخصة من مقاطعة السويسي، تم الشروع في العمل لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر دجنبر الماضي.

واسترسل الزوجان، في شكايتهما إلى رئيس الحكومة، بأنهما "تفاجآ في أحد الأيام بشخص معروف بالرباط، يريد مبلغا قدره 150 مليون سنتيم كرشوة"، وفق تعبير الرسالة التي زادت بأنه "أمام رفض الزوجين منح الرشوة بدآ يتلقيان تهديدات عبر الهاتف، ليجد نفسيهما بعد مدة أمام قرار الهدم من طرف ولاية الرباط بتاريخ 24 أبريل الماضي".

وبعد إجراءات رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهدم، التي حكمت في شهر ماي الماضي لصالح الزوجين بإيقاف قرار الهدم إلى حين البث في دعوى الموضوع، يقول الزوجان أن ما وقع كان خلاف ذلك، حيث تم الشروع في هدم مقر الشركة بالكامل، والذي كلف بناؤه أزيد من مليار سنتيم بآلة "تراكس"، خاصة أن البناء تم بمواد غير إسمنتية، بل بالزجاج والألمنيوم" وفق ما ورد في رسالة المستثمريْن إلى بنكيران.

وأفاد المصدر بأن الشركة تكبدت خسائر مالية مهمة، حيث أننا "صرنا في حالة إفلاس بسبب تراكم الديون ومهددين بالسجن"، مردفا بأن "هدم شركتهما جعلنا في حالة صدمة كبيرة، حيث أن تسلحنا بحب الوطن والاستثمار فيه واحترام القانون لم يشفع لنا أمام قوة مسؤولين أهانوا مقررا قضائيا وحكما نطق باسم جلالة الملك" تقول الشكاية ذاتها.